جاء ذلك في تصريح أدلى به، مساء أمس الإثنين، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد للقناة الوطنية الأولى في التلفزيون التونسي، بحسب قناة "نسمة" المحلية.
وقال الطبوبي إن هناك تناقضات جوهرية خلال الحديث عن رفع الدعم في ظّل الأجور الزهيدة وانتشار الفقر وارتفاع الأسعار.
وحذر الطبوبي، الذي أعيد انتخابه قبل أيام لخمس سنوات جديدة على رأس أكبر المنظمات النقابية وأكثرها تأثيراً في البلاد، من أن تجميد الأجور لمدة 5 سنوات ورفع الدعم سيخلق توترات اجتماعية شديدة،.
وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، فتحت تونس جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.
ورفع الاتحاد العام التونسي للشغل الفيتو أمام عدد من بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية مدة خمس سنوات متتالية ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وتحتاج الحكومة التونسية إلى اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار دينار (نحو 7 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، وتعول في تجميعها على الحصول على قروض من الخارج بقيمة 12.6 مليار دينار (حوالي 4.38 مليار دولار)، بناء على فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار المقبل.
واشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعية ومنها اتحاد الشغل على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.