وقال زيلينسكي إنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تم التوقيع عليها في عام 1994، "بما فيها من التزام بعد امتلاك أوكرانيا أسلحة نووية"، الأمر الذي فسره الخبراء بأنه تهديد بامتلاك أسلحة نووية.
تعليقا على تهديدات الرئيس الأوكراني، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي أحمد الشريفي، إن الرئيس الأوكراني في حالة تخبط، وأن تصريحاته عن امتلاك أسلحة نووية أبعد ما يكون عن الواقع، وأن هذه التصريحات جاءت بعد ما تأكد أن كافة موازين القوى أصبحت لصالح روسيا.
وأضاف الشريفي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أوكرانيا تعاني أزمة اقتصادية فضلا عن الانقسام الداخلي، في ظل ترحيب نسبة كبيرة من الشعب بالذهاب باتجاه روسيا.
وبحسب الخبير الأمني العراقي، فإن الرئيس الأوكراني يرغب في إيجاد فواعل دولية من جانب الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للوقوف في وجه أية عملية روسية باتجاه أوكرانيا.
وأكد أن الإمكانيات الأوكرانية والبنى التحتية والوضع الاقتصادي والقرار السياسي لا يساعد السلطة في أوكرانيا على الإقدام على امتلاك أسلحة نووية لا في الوقت الراهن ولا المستقبل، خاصة أن أوروبا وأمريكا لا يمكنهم الوقوف في وجه روسيا لتحقيق معادلة الأمن القومي الروسي المرتبط بشكل وثيق بأوكرانيا.
وأكد أن الانقسام في الاتحاد الأوروبي يحول دون الدخول في مواجهة مع روسيا، وبذلك يخسرون إمدادات الطاقة وتأزم الوضع الاقتصادي، خاصة أن أوكرانيا هي امتداد للجغرافيا الروسية.
واعتبر الشريفي أن المناورة الأوكرانية بعيدة عن أرض الواقع، خاصة أن استعانة أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي أو الناتو غير ممكنة للعديد من الأسباب التي ترتبط بالواقع الجغرافي والاقتصادي وإمدادات الطاقة.
وشدد على أن الجهات القابضة على السلطة في أوكرانيا تدرك عدم وجود الدعم المطلوب في الميدان في ظل الانقسام الحاصل، ما يعني عدم توفر المقومات الضرورية لأية خطوة مثل هذه.
ونصت مذكرة بودابست، الموقعة في 5 ديسمبر/كانون الأول 1994، من قبل بريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على ضمانات لأمن ووحدة أراضي أوكرانيا في مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية.