وحسب مصراوي فإن مجلس النواب المصري وافق خلال جلسته العامة التي عقدها اليوم الثلاثاء، على 4 قوانين منهم قانون الإيجار القديم، وذلك بعد تغيير مسماه إلى "مشروع قانون بشأن بعض إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن "قانون الإيجار القديم".
ويستهدف القانون الجديد وفقا لوسائل إعلام مصرية "منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال".
وكان تقرير للجنة المشتركة من الإسكان والمرافق العامة والتعمير والشؤون الدستورية والتشريعية قد أرجع سبب تعديل اسم القانون لأن "عنوانه بعد التعديل يعكس بشكل وصفي واضح فحوى ما حواه من أحكام، ويحدد بشكل دقيق السبب الرئيسي فى إصداره".
يشار إلى أن المجلس قد وافق أيضا خلال جلسة اليوم على مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقاري، ومشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري، ومشروع قانون سوق رأس المال.