وحسب جريدة المدينة السعودية، فقد وافق وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، على تعليمات تقضي بفرض غرامات على مخالفات البيع تصل إلى 100 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال، في حال مخالفة أسعار السلع التموينية.
وأقرت الوزارة غرامة قدرها ألف ريال إذا لم يضع المحل سعرا على البضائع المعروضة، أو تجنب دفع الفاتورة، أو تجنب عرض طرق الدفع الإلكتروني في نقاط البيع.
وفي حال ضياع أكثر من 5% من المبلغ الأسبوعي المخصص للمنشأة على الدقيق أو العجين أو الخبز، أو حيازة وعرض بضائع مجهولة المنشأ أو تحتوي على معلومات مضللة، يتم تغريم المحل 5 آلاف ريال.
وإذا أعيد تغليف الدقيق أو استعمل لغير الغرض المخصص له يغرم المحل 10 آلاف ريال وتضاعف الغرامة ويغلق المحل لمدة أسبوع، حسب التعليمات الجديدة.
وأقرت التعليمات التي وافق عليها الوزير كذلك، أنه "في حالة المخالفات التي تتجاوز مبلغ 25 ألف ريال غرامة يتم إبلاغها إلى مدير عام الوزارة في المنطقة التي تنتمي إليها، لإحالتها إلى الهيئة المحددة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اللائحة وعلى فرع الوزارة متابعة مخرجات القرار وإبلاغ المخالف وتوثيقه عبر قنوات الاتصال الرسمية".
وأوضحت أنه في حال "ارتكب المخالف نفس المخالفة بعد ستة أشهر من تاريخ آخر ارتكاب، فلن يتم احتسابه مرة أخرى وسيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة".
وإذا حدث وخالف المحل بطاقة كفاءة الطاقة يعاقب بغرامة 100 ريال وتضاعف الغرامة في حال إغلاق المحل لمدة اسبوع.