القاهرة – سبوتنيك. وقال وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، هشام شرف، حسبما نقلت قناة "المسيرة" التلفزيونية، إن "مجلس الأمن الدولي خرج عن الدور المنوط به في حفظ السلم والأمن الدوليين، إلى خدمة من يعرف العالم أجمع دورهم المشبوه والإجرامي في تدمير اليمن".
وأضاف: "من المخجل والمثير للسخرية، أن يتبنى أحد المعتدين على اليمن، إصدار قرار عقوبات جديدة على اليمن".
واعتبر شرف أن فقرات قرار مجلس الأمن حول اليمن، مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، "الذي يؤكد على الحق الطبيعي للشعوب في الدفاع عن النفس".
ووصف وزير الخارجية في "حكومة الإنقاذ" ما تقوم به قوات صنعاء الدفاعية من استهداف للمنشآت التابعة لدول التحالف العربي، بأنه "رد على جرائم العدوان في اليمن".
وتابع قائلا: "قوات صنعاء الدفاعية، وبالرغم من العدوان العسكري والحصار وجرائم الحرب، لا تستهدف أماكن تجمع المدنيين في دول العدوان".
وأبدى شرف استغرابه مما وصفه بـ "ازدواجية المعايير في قرار مجلس الأمن، في وصف عمليات الدفاع عن النفس بالهجمات الإرهابية".
ودعا مجلس الأمن إلى "مراجعة حقيقة دوره، الذي أنشئ من أجله، وليس تمثيل مصالح الأقوياء والأغنياء من الدول".
واعتمد مجلس الأمن، الاثنين الماضي، مشروع القرار رقم 2624، الذي تقدمت به الإمارات، بموافقة 11 صوتاً، وامتناع 4 دول، هي إيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل.
ويتضمن القرار توسيع حظر الأسلحة على جماعة أنصار الله، على خلفية هجماتها على الإمارات والسعودية؛ ليشمل حظراً على الجماعة بأكملها، بدلاً عن عدد من قادتها.
وجدد القرار عقوبات الحظر المالي وحظر السفر على شخصيات من اليمن متهمة بعرقلة التسوية، حتى 28 شباط/فبراير 2023، ومدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، حتى 28 آذار/مارس 2023.
وأدان قرار مجلس الأمن بشدة الهجمات، التي تشنها جماعة "أنصار الله" عبر الحدود، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية؛ وطالب بالوقف الفوري لها.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.
وفي المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخصا، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر؛ حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.