"رأينا أن هناك عملية سياسية ممنهجة لم تبدأ فقط منذ شهرين من خلال استخدام الماكينة الإعلامية ضد روسيا أمام المجتمع الدولي، اليوم نحن أمام إعلان حرب اقتصادية إعلامية موجهة ضد روسيا وهذا نوع من الإفلاس السياسي، روسيا تقوم بعملية عسكرية خاطفة لها أهداف استراتيجية معلنة ومحددة أما الغرب يريد تأجيج وإطالة هذه الأزمة ويزج بالشعب الأوكراني إلى الهلاك، ولحظنا ازدواجية المعايير في التعاطي مع اللاجئين، هذه هجمة ممنهجه يحاول الغرب عبرها الزج بكل القوى في محاولة لاستنزاف روسيا في وقت نحن فيه أمام ولادة نظام دولي جديد".
"هذه هجمة ليست جديدة ضد الدول، فقبل روسيا كانت ضد سوريا والعراق وكوريا الشمالية، القرار بفرض الحظر جاء على قناة " آر تي" و"وكالة سبوتنيك" لاعتبارهما ذراعاً إعلامياً للكرملين، وهذا القرار من الناحية القانونية مخالف للمعاير الدولية، حرية الإعلام هي جزء لا يتجزأ من الحق الأساسي لحرية التعبير التي سلم بها القرار رقم 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946، وتضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 التي تنص على الحق الأساسي لحرية التعبير ويشمل الحرية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي طريقة دون التقيد بالحدود الجغرافية".
"الحقيقة نحن أمام الجيل الرابع والخامس من الحروب التي تبدأ بهجمات إلكترونية واسعة النطاق على خدمات تقدمها الدول ولا تنتهي باختراق المواقع والخدمات وبث الشائعات والسيطرة على الدفق الإعلامي القادم من روسيا في الفضاء الإلكتروني والتضليل حول مجريات العمليات العسكرية، على سبيل المثال معظم وسائل الإعلام الغربية تروج بشكل مغاير لأهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يروجون لأهداف غير منطقية وغير واقعية ولم تصرح بها القيادة الروسية وهذا هدفه اللعب على مزاج الرأي العام في أوروبا والعالم".
"الولايات المتحدة لن تدخل بحرب عسكرية مع روسيا، وإنما بحرب اقتصادية وسياسية، وهذا السلاح الأقوى للولايات المتحدة، بالإضافة إلى حرب إعلامية إذ أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون إمبراطوريات إعلامية مثل "سي إن إن" و"بي بي سي" و"فوكس نيوز" و"واشنطن بوست" وغيرها، بالمقابل الدول المعادية للإمبريالية والمناهضة للإمبريالية لايملكون مثل هذه القدرة و"آر تي" و"سبوتنيك" لا يكفيان وحدهما للمواجهة، لذا لابد من توحيد جهود روسيا والصين والدول الأخرى وإنشاء وسائل إعلام قوية وإيجاد بدائل عن الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تستخدمها الولايات المتحدة في العقوبات".