وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس، أن المدير العام للإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية اليابانية خلال جلسات الاستماع البرلمانية في 28 فبراير/شباط الماضي، أجرى تشابها مباشرا بين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وانضمام جزر كوريل الجنوبية إلى روسيا.
وأشارت إلى أن الدبلوماسي الياباني تجاهل حقيقة أن الجزر المذكورة انتقلت إلى السيادة الروسية بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي في أعقاب نتائج الحرب العالمية الثانية، التي منيت فيها اليابان بهزيمة ساحقة.
وتابعت: "أود أن أشير إلى الإيحاءات الانتقامية الواضحة في تصريحات الدبلوماسي الياباني".
ورجحت زاخاروفا أن ذلك لم يكن وليد الصدفة، لافتة إلى أنه دليل على أن بعض القوى في المؤسسة السياسية اليابانية تضع في اعتبارهم إمكانية تحقيق مطالباتهم الإقليمية ضد روسيا.
وأتمت قائلة: "أنا الآن أناشد طوكيو أن تنسى هذا الخيار إلى الأبد".
يذكر أن اليابان تطالب بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855. ومن هذا المنطلق جعلت طوكيو عودة الجزر شرطًا لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، التي لم يتم التوقيع عليها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 1956، وقع الاتحاد السوفيتي واليابان إعلانًا مشتركًا، وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية تسليم جزيرتين إلى اليابان في حالة إبرام معاهدة سلام.
وكان الاتحاد السوفياتي يأمل بأن يقتصر الأمر على هذه النقطة، بينما اعتبرت اليابان الصفقة جزءًا فقط من حل هذه القضية، ولم تتخل عن مطالباتها بجميع الجزر(جزر كوريل). ولذلك لم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أي نتيجة. وتؤكد موسكو أن الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفياتي نتيجة للحرب العالمية الثانية وأن سيادة روسيا الاتحادية عليها يعد أمرا لا شك فيه.