بالإضافة إلى ذلك، خفضت الوكالة تصنيف العملة الوطنية طويل الأجل لروسيا إلى "سي" من "بي بلوس" كما تم تخفيض التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية والوطنية إلى "سي" بعدما كان في التصنيف "بي".
وتشير الوكالة إلى أن الأحداث التي وقعت منذ 2 مارس (عندما خفضت وكالة فيتش التصنيف الروسي إلى "بي" من "بي بي بي") "قوضت بشكل أكبر رغبة روسيا في خدمة الدين العام".
تعتقد فيتش أن زيادة تشديد العقوبات والمقترحات التي يمكن أن تقيد تجارة الطاقة تزيد من احتمالية رد فعل سياسي روسي يتضمن على الأقل تخلفا جزئيا عن التزامات ديونها.
في وقت سابق، أعلنت وكالة "فيتش" عن تعليق أنشطتها التجارية في روسيا، على وجه الخصوص، من خلال قسمي تصنيفات فيتش و"فيتش سوليوشنز". في الوقت نفسه، ستواصل الوكالة تزويد السوق بموادها التحليلية المستقلة من قبل موظفين خارج الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف "سي" يعكس موقف الوكالة من حتمية التخلف عن سداد الديون السيادية.