وحسب المنشور الذي حصل عليه مراسل سبوتنيك: "تتولى الوزرات المستحدثة والهيئات والمؤسسات العامة إعداد مقترح مشاريع ميزانياتها وإحالتها لوزارة التخطيط والمالية".
وحث حماد: "كل المؤسسات على جباية الإيرادات وتحصيلها، والعمل على دعم المؤسسة الوطنية للنفط وذلك بتوفير الميزانية التشغيلية التي تساهم في تطوير قطاع النفط في البلاد".
وأشار إلى ضرورة إنجاز مشروع قانون توحيد جدول مرتبات العاملين بالدولة وإنهاء حالة التفاوت بين شرائح موظفي الدولة وإنهاء الفوارق الاجتماعية، وضمان صرف مرتبات العاملين بالقطاع العام في حينها دون أي تأخير لضمان حياة مستقرة.
وشدد على ضرورة تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب والتي تخدم المواطن وتمس حاجة الفرد والعمل على تضمين وتفعيل التأمين الصحي لكافة العاملين بالدولة، والنظر في قانون مرتبات المتقاعدين.
بالإضافة إلى دعم الباب الرابع المتمثل في دعم الأدوية والكهرباء والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي والمحروقات التي وصفها بأنها من أهم أولويات الوزارة، ودعم مشروعات البُنية التحتية وإعادة الإعمار في كافة ربوع الوطن.
وصوت البرلمان الليبي، في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.
غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.
وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.