وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، نشرته "رويترز"، فإن الاقتصاد الأوكراني سوف ينكمش بنسب مختلفة على مدار الفترة المقبلة، قد تصل إلى 35%.
وأوضح التقرير أن العام الحالي سيشهد انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 10%، فيما استند الصندوق إلى بيانات من بلدان أخرى في حالة حرب أوضحت أن الناتج المحلي لأوكرانيا سينخفض بنسبة تتراوح من 25 إلى 35%.
وبحسب التقرير، فإن تلك البيانات قد تم إعدادها قبل تعهد الصندوق بدفع مبلغ 1.4 مليار دولار لأوكرانيا.
هذا وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في أوكرانيا 4.8 مليار دولار، ومن المرجح أن تزداد احتياجات البلاد التمويلية.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 60 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد أن كان 50 % في العام الماضي 2021.
وكان تقرير صادر عن وكالة "موديز" قد حذر من أن الصراع بين موسكو وكييف لا يؤثر فقط على النشاط الاقتصادي للبلدين، ولكنه قد يشكل خطرا كبيرا أيضا على مستويات تعافي الاقتصاد الأوروبي.
ولفت التقرير إلى حدوث ارتفاع فعلي في أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية في المنطقة، منوها إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثل نحو 25% من صاردات القمح في العالم، كما تعتبر هي وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للنيون، وهو غاز خامل ضروري لإنتاج أشباه الموصلات، وبالتالي، يمكن أن تؤدي الحرب الأوكرانية الروسية إلى تفاقم نقص الرقائق ومشاكل التوريد في صناعة السيارات.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح مؤخرا بأن الحرب الاقتصادية التي تشن اليوم ضد روسيا غير مسبوقة، ولذلك لا يجب الاستمرار في محاولة التكهن بزيادة الأسعار.
وقال: "هذا يعني أنه لم يسبق لروسيا أن تعرضت لحرب اقتصادية كالتي نشهدها اليوم. لذلك، من الصعب للغاية التنبؤ بشيء ما. الآن يجب ألا نتوقع، ولكن علينا أن نتحرك ونعمل من أجل تقليل العواقب السلبية والمزيد من المخاطر"، مشيرا إلى أن الوضع سيستقر.