أمريكا توافق على بيع مقاتلات متطورة لمصر وتصف الصفقة بـ"الأخبار الجيدة"

أخبر جنرال أمريكي كبير الكونغرس، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبيع لمصر طائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف 15"، بعد أسابيع من الإعلان عن صفقة أسلحة كبرى أخرى.
Sputnik
وقال قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكنزي للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "في حالة مصر، أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة، من حيث أننا سنزودهم بطائرات إف- 15، وهي عملية طويلة وصعبة".
لم يقدم الجنرال تفاصيل عن الصفقة، ولم تخطر وزارة الخارجية - التي يتعين عليها الموافقة على الصفقة - الكونغرس رسميا بالبيع، كما هو مطلوب منها، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
أمريكا توافق على بيع معدات وطائرات عسكرية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نحن لا نتحدث عن عمليات نقل أسلحة أو مبيعات أسلحة محتملة ما لم يتم إخطار الكونغرس بها".
في يناير/ كانون الثاني، أعلن البنتاغون، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز "سي -130 سوبر هيركليز" لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.
وقال البنتاغون إن عملية البيع المحتملة لـ12 طائرة من طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار وتشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.
وأوضح البنتاغون أن شركة "لوكهيد مارتن" ستكون هي المقاول الرئيسي للطائرات، فيما قال إن شركة "إل3 هاريس تكنولوجيز"، ستكون المقاول الرئيسي للرادارات التي قد تصل تكلفتها إلى 355 مليون دولار.
يأتي ذلك بعدما أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب ما قالت إنه "عدم تحسن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".
وزير الدفاع المصري: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرة على الدفاع عن أمننا القومي
وحث العديد من الأعضاء المؤثرين في الكونغرس الرئيس جو بايدن على التراجع عن المبيعات العسكرية والمساعدات حتى تحسن القاهرة سجلها.
ومع ذلك، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر، على الصفقة الضخمة لبيع طائرات "سي- 130 سوبر هيركليز"، بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 رافضا للصفقة.
رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على دعوات الجانب الأمريكي بشأن حقوق الإنسان، الشهر الماضي، قائلا إن مصر في عهد السيسي تشق طريقها نحو دولة أكثر ديمقراطية.
وأضاف: "لكن يجب أن يكون هناك اهتمام مساو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية".
مناقشة