وأطلق الأمير محمد بن سلمان استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وفقا للعربية.
وقال بن سلمان: "تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م.
"كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030م".
استثمارات وفرص عمل
اعتبر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أن استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضم مجموعة من الركائز بدءا من تأسيس صندوق التنمية الوطني بتوجيه من ولي العهد، نظراً لما يستشرفه لمستقبل الاقتصاد الوطني، كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتوحيد الجهود في تمكين القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإنه مع إعلان ولي العهد إطلاق استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، سعياً لرفع كفاءة التمويل التنموي والأثر الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال أصول الصندوق التي تقدر بما يقارب من 500 مليار ريال، لتضع الصندوق ضمن أكبر الصناديق التنموية الوطنية في العالم؛ يتولى مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، مسؤولية الإشراف على الاستراتيجية والسياسات التنموية وأداء الصندوق.
وتابع: "يهدف صندوق التنمية الوطني لدعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل، من خلال الحرص على حصوله على الدعم الذي يساهم في نموه، ويسهم الصندوق أيضاً في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة وتمكين المحتوى المحلي وقطاع الصادرات، التي بدورها تقلل من اعتمادية الاقتصاد على النفط من خلال استمرار التمويل التنموي ورفع الكفاءة على المدى الطويل وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي مستفيدا من تحول الصندوق لمؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة هي الأكبر في العالم، وهذا كله يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030".
ويرى المغلوث أن استراتيجية الصندوق جاءت لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بضخ ما يزيد على 570 مليار ريال لتنمية المشاريع وتحسين جودة الحياة عبر تمكين القطاع الخاص من المشاركة الإيجابية في تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي بحلول 2030 وانعكاسات تلك الإيجابية على خلق الاستثمارات وفرص العمل للسعوديين.
تنمية مستدامة
بدوره اعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن إطلاق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استراتيجية صندوق التنمية الوطني، يأتي لتعزيز التنمية السياسية التي تعيشها المملكة منذ 6 سنوات، عند إطلاق الرؤية السعودية 2030، والتي تعتمد على 3 محاور أساسية (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح).
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن الاستراتيجية السعودية تعد خارطة طريق لمستقبل المملكة العربية السعودية القادم حتى عام 2030، والتي تعمل على إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية، حيث أطلق بن سلمان استراتيجية تنمية الاستثمار قبل شهر، وهي ترتكز على تشجيع القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع الحكومي لتعزيز الكثير من المبادرات لتحقيق الأهداف الوطنية.
ويرى العنزي أن مبادرة صندوق التنمية الوطني الجديد تأتي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعيش المملكة في متغيرات وفي ظل رؤية 2030 وتحتاج إلى ما يطلق عليه التنمية المستدامة بمفهومها العالمي والحديث، وهو مفهوم اقتصادي واجتماعي وبيئي، ويقصد به إعطاء الجيل الحالي حقه من دون اقتراض، أو انتقاص من حق الأجيال القادمة.
وتابع: "يأتي الصندوق لإشباع حاجة الأجيال الحالية في جميع مجالات الحياة على هذه المرتكزات الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويأتتي الصندوق لدعم جميع مشاريع الدولة لضمان استمرارها بشكل إيجابي ومخطط له بحيث تكون دعمًا مستمرًا للاستفادة من موارد الهيئات والوزارات واستمرارية الشراكة بما يحقق الأهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع المشروع العالمي لأهداف الأمم المتحدة، لا سيما تلك المتعلقة بهدف المشاركة".
وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري: "الإطلاق الرسمي لاستراتيجية الصندوق خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائمًا بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي. ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدًا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس".
ويتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز 690 مليار ريال من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال، وفقا للعربية.