وحسب الطلب الذي نشرته جريدة القبس الكويتية فقد تقدم 13 نائباً أمس الإثنين بطلب إلى رئاسة المجلس من أجل عقد جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري لمناقشة مخالفات صندوق الجيش.
وطالب الموقعون على البيان رئيس مجلس الأمة بمراسلة كل من الشيخ حمد صباح الأحمد، ووزير الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، والوزير السابق لشؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، لحضور الجلسة وسماع شهادتهم.
وقد وجه أحد النواب سؤالا برمانيا إلى وزير الدفاع الكويتي، تحدث فيه عن حكم البراءة الصادر لجميع المتهمين في قضية صندوق الجيش، لافتا إلى "ما نشر في صحف عالمية منذ أشهرعدة بشأن توجيه المدعي العام لمدينة لوس أنجلوس الأميركية اتهامات لوزير الدفاع السابق خالد الجراح بغسل أموال بلغت 104 ملايين دولار، وبالاعتداء على المال العام الحكومي بالاشتراك مع اثنين آخرين".
وتساءل النائب: "هل تابعت وزارة الدفاع أو ستتابع إجراءات المدعي العام الأميركي من خلال السفارة الكويتية في الولايات المتحدة أو القنصلية في لوس أنجلوس؟ وما الإجراءات في هذا الخصوص؟.
وكانت محكمة الوزراء في الكويت، قد قضت في الـ8 من مارس/ آذار ببراءة كل المتهمين في قضية "صندوق الجيش"، وذلك بعد ان حددت بداية فبراير/ شباط الماضي، جلسة الـ 8 من مارس للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها جابر المبارك، رئيس الوزراء السابق، وخالد الجراح، وزير الداخلية والدفاع الأسبق، وآخرون.
وبدأت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر عام 2019، بعد تقديم وزير الدفاع الراحل ناصر الصباح، حين كان يشغل منصب وزير الدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).