ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، أن مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء"، وقال: "سأقوم بجهدي لكي يتم إنشاء الهيئة الناظمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء أقر الخطة مع تعديلات من النسخة السابقة، والتي تتضمن إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء في 2022 بدلا من 2023، وهي خطوة أخرى طالب بها البنك الدولي.
ولم يتسن الاتصال بوزير الطاقة والمياه وليد فياض للحصول على تعقيب بشأن القرار.
يذكر أن خطة إصلاح قطاع الكهرباء تعد شرطا رئيسيا للمانحين الدوليين والبنك الدولي لتقديم تمويل لاتفاقات إقليمية لزيادة إمدادات الطاقة في البلاد.