وندد النواب بالخطوات التي تقوم بها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التي تسعى من خلالها للانحراف بمسار التوافق الليبي، حسب نص قولهم.
وأكد النواب أن اللجنة التي شكلت من البرلمان للذهاب إلى تونس لن تناقش إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات كما تحدثت المستشارة الأممية، وأن مهام اللجنة تتعلق بالتأكيد على أن التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري تضمن خارطة الطريق، كما صدرت القوانين الخاصة بالانتخابات من طرف البرلمان في وقت سابق، وأن ما اتفق عليه وتضمنه التعديل الأخير هو ما يجب تنفيذه.
وكتبت المستشارة الأممية على حسابها على "تويتر" أمس الأحد، أنها أطلعت مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
إفشال التوافق
من ناحيته قال البرلماني الليبي على الصول، إن الحديث عن الانتخابات في الوقت الراهن هو محاولة لإفشال التوافق الليبي.
وأضاف الصول في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المستشارة الأممية تريد إفشال التوافق الليبي الذي حصل مؤخرا والذي يقود نحو المصالحة الوطنية، وأنها تطرح ملف الانتخابات في الوقت الراهن تنفيذا لاستراتيجية واشنطن والغرب الذي يعمل على عدم توحيد الصف الليبي، حسب قوله.
وأوضح الصول، أن اللجنة التي يدور الحديث حولها بأنها ستجتمع لوضع قاعدة دستورية للانتخابات نص عليها التعديل الثاني عشر للدستور، لكن مهامها ترتبط بتعديل مسودة مشروع الدستور، كما أنها تشكل من خبراء من خارج المجلسين.
وتنص المادة الأولى في التعديل على: "تعدل الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث تشكل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، وتتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا".
وشدد على عدم أحقية المستشارة الأممية في إصدار أومر بتشكيل لجان أو تحديد مهام لهذه اللجنة، خاصة أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية دون المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية غير وارد.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الشعب الليبي متوافقة على المشروع الليبي، إلا أن بعض الأطراف الداخلية تسعى لإفشاله، وبناء عليه تطرح ملف الانتخابات بدلا من دعم التقارب وحكومة الاستقرار.
خطوة غير ممكنة
في الإطار قال البرلماني الليبي ميلود الأسود، إن إجراء الانتخابات دون معالجة الأوضاع التي حالت دونها في ديسمبر الماضي غير ممكن في الوقت الراهن.
وأوضح أن البعثة الأممية تدعم المسار الذي طرحه عبد الحميد دبيبة رغم عدم واقعيته، خاصة بعد الاتفاق في وقت سابق مع الأعلى للدولة على خارطة الطريق، والتي تضمنها التعديل الدستوري الثاني عشر المتفق عليه بين البرلمان والأعلى للدولة.
وأعرب البرلماني الليبي عن استغرابه موقف المستشارة الأممية والبعثة بدعم مقترح الدبيبة بدلا من دعم ما اتفق عليه في التعديل الأخر ودعم مسار توحيد الصف الوطني.
ما دور المستشارة الأممية؟
قال البرلماني الليبي إبراهيم الزغيد، إن دور المستشارة الأممية حاليا لا يعطيها الحق في القيام باي خطوات من شأنها إعادة طرح ملف الانتخابات مجددا.
وأكد الزغيد على عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الوقت الراهن لعدم قانونية الإجراء طبقا لما نص عليه التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري والذي تضمن خارطة طريق تضمنت إجراء الانتخابات.
ولفت إلى أن لجنة من النواب ذهبت إلى تونس للقاء المستشارة الأممية للتأكيد على أن القوانين التي أصدرها البرلمان لا مجال للنقاش حولها مرة أخرى.
وشدد البرلماني الليبي على أن اللجنة لن تناقش إعداد قاعدة دستورية للانتخابات كما يشاع، خاصة أن القاعدة موجودة في خارطة الطريق المتفق عليها.
وكان الدبيبة قد التقى، الخميس الماضي، السفير الأمريكي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، مؤكدا له حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مطالبًا كل الأطراف المعنية بالإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانتخابات.
وجدد الدبيبة دعمه لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، من أجل الخروج بقاعدة دستورية تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم التشريعية القادمة.