جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال رئيس الوزراء في رام الله، وفدا من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأشاد إشتية بدعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم المشاريع التنموية والحيوية".
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات.
وشدد على أن: "هذه الجهود يجب أن يرافقها ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة، واستئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي نمر بها".
يذكر أن المقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جبايتها. وتحول الوزارة هذه الأموال شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.