ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم" عن الطرابلسي، قولها إن "السعودية وفرت لها امتيازات كبيرة في السعودية باعتبارها زوجة رئيس سابق، من بينها فيلا فاخرة ممنوحة من الديوان الملكي السعودي، وراتب شهري يتجاوز الـ100 ألف دولار، فضلا عن حصولها مع عائلتها على الجنسية السعودية مع توفير 5 خادمات لها منذ وفاة زوجها، إضافة إلى جنسية جزر سيشل".
ونفت الطرابلسي اتهامها بتبييض الأموال، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت هذا الأمر، لكنها لفتت إلى أنها تقدمت بشكوى ضد زوجة طباخ ابن علي أمام القضاء السعودي والتونسي بتهمة الاستيلاء على أموالها.
وأكدت أنها "ستنشر مذكرات ابن علي بعد أشهر"، مشيرة إلى أنها "ستتضمن وثائق حول ما حدث خلال الأيام الأخيرة التي سبقت مغادرة العائلة لتونس، فضلا عن حجم الأموال التي هُرّبت من البلاد، إضافة إلى الأشخاص الذين خانوا زوجها"، على حد قولها.
وحكم غيابيا، في عام 2021، على ليلى الطرابلسي، وابنتهما، نسرين بن علي، بالسجن 6 سنوات في قضية فساد مالي.
وتمت إحالة زوجة ابن علي وابنتهما على المحاكمة عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية، المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وقالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان، الشهر الماضي، إنه تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن معه في كندا لمدة 5 سنوات ابتداء من 23 مارس/آذار 2021.
كما أكدت الوزيرة، خلال جلسة عامة برلمانية، أنّ ذلك بفضل إسهام الوزارة في إعداد ملف يتعلق بطلب التمديد في تجميد الأموال التونسية المنهوبة في الخارج، مؤكدة أن المجهودات متواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رغم الصعوبات.
وكانت الرئاسة التونسية قالت إنه جرى تحويل سويسرا 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) من أصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي.
وصرحت الرئاسة في بيان نشرته عبر "فيسبوك": "في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج، تعلم رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي".