المملكة أرجعت الأمر إلى هجمات حركة أنصار الله اليمنية على مواقع إنتاج البترول والغاز، والتي تؤثر على قدرتها الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، معتبرة هذا التصعيد دليلا عن موقف الحوثيين من الدعوة الخليجية لاستضافة المشاورات اليمنية، لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.
مجلس الوزراء السعودي أكد على أهمية الدور الجوهري لاتفاق أوبك بلس، في توازن أسواق البترول واستقرارها. ودعا إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار.
في هذا الموضوع، قال كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، محمد سرور الصبان، إن هجمات الحوثيين تزايدت على منشآت النفط السعودية مؤخرا
ولفت إلى أن "إيران تحرض الحوثيين على الهجمات ضد السعودية"، موضحا: "توقعنا انخفاض معدل الهجمات بعد الاقتراب من توقيع الاتفاق النووي".
وذكر أن "المجتمع الدولي والدول الغربية والولايات المتحدة لا تتخذ أي إجراءات لتقليل أو إنهاء الهجمات الحوثية، بعد تضرر بعض المنشآت النفطية التي تتحمل السعودية تكاليف كبيرة لإعادة الحقول وعودة طاقتها بشكل كامل".
وأشار إلى أن "نقص إمدادات الطاقة في وقت حرج كهذا يؤكد أن المملكة لن تساعد في إطار تحالف أوبك بلس لتقليص النقص في الإمدادات بمختلف دول العالم".
وأضاف: "على المجتمع الدولي ردع الحوثيين حتى تستطيع السعودية توفير الإمدادات وتستمر كمصدر آمن وموثوق ويمكن الاعتماد عليه".
من جهته أكد الأكاديمي والخبير السياسي، أحمد الركبان، أن "السعودية ملتزمة بما تتعهد به في منظمة أوبك، مشيرا إلى أن المملكة تنظر للأزمة الأخيرة بنظرة شمولية دون تحقيق رغبة دولة على أخرى".
وأوضح أنه "من الصعب أن تزيد الرياض ضخ البترول لأنها مجدولة منذ أشهر في عدد الصادرات، ولا تستطيع المساهمة في رفع سقف الإنتاج حتى تحقق رغبات دول".
ولفت إلى أن "المملكة وجدت أن الحليف الأمريكي بدأ يتغير منذ عهد باراك أوباما لذلك لا تعتمد على واشنطن من سنوات وهو ما أكده جو بايدن خلال فترة توليه مهام الرئاسة".
وبين أن "واشنطن تخلت عن الرياض في أزمتها باليمن ومع إيران وعن القدرات الدفاعية وسحبها، لذلك من حق المملكة النظر لمصالح أخرى وحلفاء آخرين من روسيا والصين وباكستان والهند".
وأضاف أن "المملكة تفكر جديا في تخفيف الاعتماد على الولايات المتحدة في كافة المجالات وهو حق تكفله النظرة السعودية".