وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية قفزة في المقياس المفضل للحكومة لتكلفة المعيشة من 5.5% في يناير/ كانون الثاني، مدفوعة بارتفاع تكلفة البنزين والديزل ومجموعة واسعة من السلع بما في ذلك الطعام والألعاب.
كان رقم التضخم لشهر فبراير لمؤشر أسعار المستهلك أعلى من مستوى 5.9% الذي توقعه استطلاع "رويترز" لخبراء اقتصاديين، مما يوضح حجم الضغط على الأسر في المملكة المتحدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".
ووفقا لأحدث البيانات، فإن الضغط التضخمي المتصاعد كان مدفوعا بارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء، فضلا عن ارتفاع متوسط أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية في ضربة لسائقي السيارات.
كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية والأثاث والأرضيات بعد انتهاء موسم المبيعات التقليدي في يناير، مما عكس الاتجاه الذي كان عليه قبل عام عندما انخفضت الأسعار خلال الإغلاق الوبائي الثالث على مستوى البلاد عندما أجبرت العديد من المتاجر على الإغلاق.
وحذرت مجموعات الأعمال وحزب العمل من أن وزارة الخزانة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة في بيانه الربيعي. يعلن الوزير تحديثا ضريبيا وكذلك في الإنفاق أمام مجلس العموم بعد ظهر الأربعاء، مع توقعات بإعلان دعم إضافي للأسر.
دفعت الزيادة الأخيرة في أسعار المستهلك مقياس التضخم إلى أعلى معدل له منذ مارس/ آذار عام 1992 عندما سجل 7.1%. ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى مع ارتفاع تكاليف الوقود في ظل الأزمة الأوكرانية.