وقالت خدمة الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيان رسمي لها إن "الحكومة تتخذ إجراءات للإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في منطقة تيغراي".
وتابعت أنه "تحقيقا لهذه الغاية، قامت بزيادة عدد الرحلات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة، وتسريع تسليم الوقود والنقد للمدفوعات من قبل منظمات الإغاثة، من خلال تحسين إجراءات التخليص الجمركي".
كما أعلنت الحكومة الإثيوبية ضمن هدنتها الإنسانية مع إقليم تيغراي عن "تسهيلها الرحلات الجوية للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات الإنسانية، كذلك تعمل على تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية عبر طريق أبالا – ميكيلي".
وشدد البيان: "في حين أنه من المشجع أن نرى الترابط الأخوي والتضامن الذي تظهره المجتمعات التي تتلقى وتساعد المحتاجين إلى المساعدة، فإن الحكومة تعتقد أن الوضع يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان قدرة المحتاجين على تلقي المساعدة".
وأضاف أن "تخفيف محنة المتضررين من النزاع يمثل أولوية قصوى ومسئولية تأخذها الحكومة على محمل الجد".
وأكد البيان أن "حكومة إثيوبيا ملتزمة ببذل أقصى جهد لتسهيل التدفق الحر للمساعدات الإنسانية الطارئة إلى تيغراي، ولذلك وإدراكا للحاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة الإنسانية، تعلن حكومة إثيوبيا بموجب هذا أن هدنة إنسانية غير محددة سارية على الفور".
ودعت الحكومة الإثيوبية مجتمع المانحين إلى مضاعفة مساهماتهم السخية للتخفيف من حدة الوضع، وجددت التزامها بالعمل بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة للإسراع بتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين.
وشدد البيان على أن الالتزام الذي تعهدت به حكومة إثيوبيا يمكن أن يؤدي إلى النتيجة المرجوة المتمثلة في تحسين الحالة الإنسانية على الأرض فقط بقدر ما يتم الرد بالمثل من قبل الجانب الآخر.
ودعت الحكومة الإثيوبية في بيانها المتمردين في تيغراي إلى "الكف عن جميع أعمال العدوان الإضافية والانسحاب من المناطق التي احتلوها في المناطق المجاورة".
وأعربت عن أملها أن "تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى تحسن كبير في الحالة الإنسانية على الأرض وتمهيد الطريق لحل الصراع في شمال إثيوبيا دون مزيد من إراقة الدماء".
واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.