ونقلت قناة تلغرام التابعة للخارجية الإيرانية عن خطيب زاده، قوله إن "حقل غاز الدرة حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، وتقع أجزاء منه في المياه الحدودية الإيرانية الكويتية".
وأشار إلى أنه وفقا للقواعد والإجراءات الدولية، فإن أي عمل لتطوير هذا المجال يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.
وأضاف خطيب زاده أن "تصرفات الكويت والسعودية غير قانونية وليس لهما علاقة قانونية لأن الصفقة لم توافق عليها إيران".
وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن طهران أبدت مرارا استعدادها للتفاوض مع سلطات الكويت والسعودية لتطوير المجال. ولخص ممثل وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية "طهران أيضا لها الحق في تطوير حقل غاز الدرة".
اتفقت الكويت والمملكة العربية السعودية يوم الاثنين، 21 مارس/أذار الجاري، على تطوير وتشغيل حقل غاز الدرة، الواقع في المنطقة المحايدة على حدود الدولتين في الخليج العربي. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية المملوكة للدولة، فإن الصفقة تشمل الهندسة والتشغيل المشترك لحقل الدرة الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب (حوالي 28.3 مليون متر مكعب) من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميا... وسيتم تقسيم الغاز الناتج بالتساوي بين البلدين.