وقال مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية أحمد أسد زادة، إن "سبب التأخير في تشغيل هذا الحقل المشترك يعود إلى قرار ترسيم الحدود مع الكويت"، مضيفا: "نعتقد أن استغلال الحقول المشتركة يجب أن يتم بشكل متكامل، وهذا سيؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأوضح أسد زادة، أنه "حتى في الحالات التي لم يتم فيها ترسيم الحدود، يمكن تطوير الحقل بطريقة متكاملة باستخدام النماذج الدولية ذات الخبرة"، مؤكدا استعداد وزارة النفط للتفاوض بهذا الشأن.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أكد أمس السبت، حق بلاده للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.
ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زادة، قوله إن الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بأن حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.
وشدد زادة على أنه وفقا للضوابط والأعراف الدولية، فإن الاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.
ووصف زادة الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية في هذا الشأن بأنها غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيران.
وجدد زادة استعداد بلاده للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك ومواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة بشأن تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.
واتفقت الكويت والسعودية يوم الاثنين، 21 مارس/أذار الجاري، على تطوير وتشغيل حقل غاز الدرة، الواقع في المنطقة المحايدة على حدود الدولتين في الخليج العربي.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن الصفقة تشمل الهندسة والتشغيل المشترك لحقل الدرة الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب (حوالي 28.3 مليون متر مكعب) من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميا... وسيتم تقسيم الغاز الناتج بالتساوي بين البلدين.