وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال الكاظمي: "الدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات الإيزيديات ومنع تكرار ما حصل"، متوعدا من فعل بهم ذلك بقوله: "المعتدي سينال عقابه".
وفيما دعا الكاظمي إلى "تطوير كل الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات"، طالب رئيس الوزراء "القوى السياسية كافة بالعمل وتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الإيزيديات"، قائلا إن "احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس".
تصريحات الكاظمي جاءت خلال كلمة له في المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات الإيزيديات من "داعش".
وقال: "الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات داعش الإرهابيّة، وكل الجماعات الظلامية التي تدعي أنها تحكم بأفكار قد ولّى عليها الزمان، وهو دليل على خطورة فكرهم الإلغائي".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مستمرة في عملياتها ضد كل من شارك في هذه الجريمة"، لافتا إلى "النجاح في الوصول إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء المجرمين، والآن بعضهم في السجون والبعض الآخر صدرت عليه الأحكام، وأخذت الحكومة على عاتقها ملاحقة ومحاسبة كل من حاول أن يستهين بالدم العراقي، أينما كانوا، داخل العراق أم خارجه".
وكان البرلمان العراقي قد أقر، في مارس/ آذار من العام الماضي 2021، قانون "الناجبات الأيزيديات"، وذلك بعد ان تقدم به رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، تمهيدا لإدخاله حيز التطبيق.
ويتضمن نص القانون تعويضا ماديا ومعنويا، مثل اعتماد رواتب شهرية للناجيات واطفالهن، إضافة إلى توفير الفرص الاقتصادية والاستشارية والمعالجة الصحية والنفسية، إلى آخر آليات الدعم المجتمعية.
يذكر أنه في الثالث من أغسطس/ آب 2014، اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، غرب الموصل، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشبان والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية ما زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.