الشعب العراقي بانتظار حكومة جديدة تستطيع أن تعمل وتقدم خدماتها له، إلا أن الكتل السياسية لا تشعر بالمسؤولية تجاه البلد ولا يهمها هذا الأمر، خصوصاً في هذا الوقت الذي يمر فيه العراق بمنعطف تاريخي، باعتباره جزء من المنظومة العالمية، إضافة إلى ما يعانيه من سوء للخدمات والأوضاع الأمنية والكثير من المشاريع المعطلة، فهذه الكتل فشلت في إدارة البلد على مدى السنوات الماضية، إلا أن الملاحظ هو العامل الخارجي الذي بات ضعيف التأثير في الملف السياسي العراقي.
إن بقي الحال على ما هو عليه من عدم اتفاق، فهناك عشرة أيام دستورية بانقضائها سيصدر قرار من المحكمة الاتحادية قد يتم بموجبه حل البرلمان، والذي مع هذا الإجراء ستتعقد الأمور كثيرا، فقد يذهب العراق نحو المجهول الذي يفضي إلى حكومة طوارئ، لكن أعتقد أنهم سيجلسون ويقومون بحسم موضوع تشكيل الحكومة من خلال تقاسم المناصب وفي اللحظة الأخيرة كعادتهم، فمن الصعب أن تفقد هذه الكتل السياسية مصالحها.