جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقيات في الهيئة (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، حسب ما أفادت "السومرية نيوز".
وذكرت الهيئة أن الحديث يدور عن مسؤولين في محافظات بابل (وسط) والديوانية وميسان (جنوب) "على خلفيّة حالات مخالفات واختلاس، والإضرارالعمدي بمصالح الجهات التي يعملون فيها".
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ وهي المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمرا بالقبض على محافظ بابل الأسبق؛ لارتكابه مخالفات في شراء حاويات نفايات لديوان المحافظة "بدون طلبات احتياج أو تقديم عروض من الشركات المُتنافسة، فضلا عن عدم تأليف لجان مشتريات ولم يتم إدخالها مخزنياً"، وفق نص البيان.
كذلك، أصدرت محكمة تحقيق الديوانية أمر قبضٍ وتحر ضد رئيس مجلس محافظة الديوانية السابق يتعلق بإصداره أمر يتضمن تخصيص 25% من إيرادات بيع الحديد والسكراب (الخردة) في أحد معامل الإطارات بالديوانية لصالح مجلس المحافظة.
وفي محافظة ميسان، أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، أمرا باستقدام المدير العام لشركة نفط ميسان، وذلك لعدم إبلاغه بالجريمة التي اعترف بارتكابها المتهم الهارب مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في الشركة، والمتمثلة في اختلاس أكثر 1.3 مليار دينار، إضافة إلى تزويد اختام وتوقيعات على مستندات الصرق، ما سهل من هروب المتهم.
ومنتصف فبراير/شباط الماضي، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، عن التحقيق مع أكثر من 11 ألف مسؤول عراقي في قضايا فساد من ضمنهم 45 وزيرا، خلال عام 2021.