وقالت السفارة في بيان لها، إنها "تتابع عن كثب قضية المواطن منذ القبض عليه في 11 أغسطس/آب 2021، وذلك من قبل الشرطة الأوكرانية".
وأوضحت السفارة، أن "المواطن السعودي سبق أن صدر بحقه مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" كونه مطلوب لإحدى الدول، ومازال موضوعه لدى الجهات القضائية في أوكرانيا"، مشيرة أن قضيته شديدة التعقيد ولها أبعاد أمنية.
وأضافت أنها "قامت بتوكيل محامي للدفاع عنه، وتأمين كافة احتياجاته داخل السجن، والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لضمان سلامته وذلك على الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد".
وأكدت السفارة، أنها "تقدمت عن طريق وزارة الخارجية الأوكرانية بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية من أجل إطلاق سراحه، ولا زالت تواصل جهودها بهذا الصدد لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته".
وكانت المملكة العربية السعودية، ردت مؤخرا، بعد التفاعل على "احتجاز المواطن السعودي ناصر الشمري في كييف من قبل السلطات الأوكرانية، وإرغامه على القتال ضد روسيا".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية المواطن السعودي، ناصر الشمري، المحتجز بأوكرانيا بعد نقل وسائل إعلام سعودية تقرير مناشدته المسؤولين لمساعدته ومزاعم نشرها بفيديو متداول بأن "السلطات الأوكرانية ترغمه على القتال في الحرب ضد روسيا".
وقال المواطن ناصر الشمري في مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" لم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحته، إنه "موقوف مع شخص سوداني بسبب مخالفات بسيطة في أوكرانيا قبل الحرب".
وأشار الشمري إلى "إجباره على التوقيع مع السوداني للقتال في كييف"، مبينًا أنه تم إخبارهم بأن الحرب ستكون "معارك شوارع" في العاصمة. وطالب المواطن السعودي الموقوف في أوكرانيا بسرعة التدخل من أجل إنقاذه من التجنيد الإجباري للمشاركة في القتال.
وأكدت سفارة السعودية في كييف، أنها "تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية"، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.
وأشارت السفارة، إلى استمرارها في العمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء مواطنيها من أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مضيفة أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة، وآخرين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.