موسكو - سبوتنيك. وأوضحت راين، في بيان، "ستكرم الحكومة، السيدة ماغنيتسكي، وكل من يدافعون عن سيادة القانون، بفرض عقوبات وحظر سفر على 14 مسؤولا روسيا بشأن الفساد الخطير الذي تم كشفه، وعلى 25 روسيا من الجناة والمتورطين في إساءة المعاملة والقتل".
وتابعت بالقول إن هؤلاء الأشخاص سوف يتم استهدافهم بعقوبات مالية من بينها تجميد أصول وحظر السفر.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، حذرت وزارة الخارجية الروسية واشنطن من اتخاذ خطوة "غير محسوبة" فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد المسؤولين الروس.
وجاء على موقع الخارجية الروسية: "نود مرة أخرى أن نحذر واشنطن من الخطوة غير المحسوبة على "طريق العقوبات... في كل مرة يصبح من الصعب التنبؤ بنوع التدريبات السياسية الداخلية المناهضة لروسيا التي سيجريها المتحمسون في الكابيتول هيل. علمنا مؤخرا بشأن تعديلات تفترض فرض قيود ضد عدد من الشخصيات الحكومية والمجتمعية الروس فيما يتعلق بـ "قانون ماغنيتسكي" المثير للجدل".
وتابع البيان:
"في كل مرة يصبح من الصعب التنبؤ بنوع التمارين السياسية الداخلية المناهضة لروسيا التي سيجريها المتحمسون في مبنى الكابيتول. ومؤخراً أصبح معروفًا بشأن التعديلات القادمة، مما يشير إلى إمكانية فرض قيود على عدد من الشخصيات الحكومية والعامة الروسية فيما يتعلق بـ "قانون ماغنسكي" المثير للجدل".
وأشارت الوزارة، إلى أن كل ما يحدث في واشنطن ناتج عن "نقص حاد في الموظفين" المتخصصين بالشأن الروسي.
ويؤكد البيان أن: "الأشخاص الذين ليس لديهم أي فكرة على الإطلاق عن الواقع الروسي يمكنهم تجميع مثل هذه القائمة من الأشخاص فيما يتعلق بموضوع ليس لأي منهم علاقة به مباشرة كانت أو غير مباشرة ".
هذا وسبق للسلطات الأمريكية أن اعتمدت في 2012 قانوناً، يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي. وتوفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.