وفي حديثه بعد اجتماع مع مسؤولين في الحكومة التونسية في تونس، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفييه فارهيلي، إن الأموال ستُرسل بحلول أبريل/ نيسان وتشمل 300 مليون يورو خصصت العام الماضي.
وأضاف فارهيلي أيضا أن الاتحاد الأوروبي خصص 200 مليون يورو لدول المغرب العربي - تونس والجزائر والمغرب - للمساعدة في التخفيف من تأثير نقص الحبوب الناتج عن الأزمة الأوكرانية، بحسب وكالة "رويترز".
من جهته قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد للوكالة إن تأثير زيادات الأسعار على الميزانية التونسية سيكون أقل بقليل من خمسة مليارات دينار (1.7 مليار دولار) هذا العام.
خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الجاري تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر، وقال بنك الاستثمار "مورغان ستانلي" إنه يتوقع أن تتخلف الحكومة عن سداد القروض.
تعرضت المالية العامة التونسية للاستنزاف بالفعل قبل تفشي الوباء، وسط اضطرب سياسي منذ أن علق الرئيس قيس سعيد البرلمان والدستور، ما أخر جهود طلب مساعدة إضافية. وأدت الازمة الأوكرانية إلى تفاقم مشاكل الحكومة، حيث تسببت في ارتفاع أسعار الوقود والحبوب.