وقال مجلس شورى حركة النهضة، في بيان له، عقب دورته الـ57، التي انعقدت يومي السبت، والأحد، بالعاصمة تونس، إن "سياسة سلطة الانقلاب أدت إلى تعفين مناخ الأعمال ما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسبة البطالة".
وأشار البيان إلى أن "الأوضاع في البلاد تتجه إلى الأسوأ في ظل تواصل الإجراءات الاستثنائية، ومن المؤشرات الكثيرة على ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية وهو ما يعني وجود خطر الإفلاس".
وأكد مجلس شورى النهضة، أن "أزمات تونس الاقتصاديّة والاجتماعيّة ستزيد من عزلة البلاد إقليميا ودوليا بعد السطو على مؤسساتها الدستورية وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنية والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني".
وندد البيان، بـ"استهداف القضاء والإعلام والإدارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية"، معربا عن رفض المجلس "السطو على السلطة القضائية عبر تعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء وتغيير قانونه الأساسي وتهميش واستهداف القضاة"، وتضامنه مع "هيئاتهم المستقلة والمنتخبة واستماتتها في الدفاع عن استقلالية القضاء وكرامة القضاة".
ودعا المجلس إلى ضرورة "إطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي لوضع حد لمسار التّدهور والإفلاس؛ يجمع كل القوى السّياسية والاجتماعية وينتهي بالتّوافق على رؤية تنموية بديلة وبرامج للإصلاح".
وشدد البيان على أن "الرئيس التونسي ورغم فشل الاستشارة الإلكترونية يريد الذهاب بالبلاد الى استفتاء وانتخابات صورية غير عابئ بما يعانيه المواطنون من جراء الازمة الاجتماعية والاقتصادية".
وكان رئيس البرلمان التونسي المجمّد أعماله، راشد الغنوشي، دعا المجلس إلى الانعقاد صباح يوم الاثنين المقبل.
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن ماهر مذيوب، مساعد رئس البرلمان المجمد والمكلف بالإعلام والاتصال، قولة إن "راشد الغنوشي دعا لعقد مكتب المجلس صباح يوم الاثنين 28 مارس/ آذار 2022، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة".
ووصف الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، محاولات قوى برلمانية عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان لإسقاط التدابير الاستثنائية التي أقرها، بأنها "محاولات يائسة ولا قيمة قانونية لها"، مؤكدا أن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لكل من يريد العبث بالدولة أو الوصول إلى الاقتتال الداخلي.
وأوضح سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، "إن كانوا يعتقدون أن لهم شرعية، تقوم بالفعل على الإرادة الشعبية، فلماذا يهابون صناديق الاقتراع، ويلجأون إلى هذه المحاولات اليائسة التي لا قيمة قانونية لها"، في إشارة إلى إعلان نواب عقد جلسة برلمانية عامة الأربعاء المقبل، لإسقاط التدابير الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد.
وتابع: "من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو يصل إلى الاقتتال الداخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستتصدى إلى مآربهم السخيفة".
وأضاف: "أن كانوا يعتقدون أن الدولة ضعيفة وأن بإمكانهم إسقاطها أو إسقاط النظام، بإرساليات قصيرة، فهم مرة أخرى يعيشون في أضغاث أحلام مريضة بالسلطة والتنكيل بالشعب".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد سعيد استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، وفقا لقانون انتخابي جديد، وهو ما وصفته حركة النهضة بـ "الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".
ومنذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.