وتابعت الوزيرة، أن وفدا من صندوق النقد الدولي يزور تونس حاليا، للتأكد من جدية الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم "الإكراهات الاجتماعية"، حسب وكالة رويترز.
وتعمل تونس على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 4 مليارات دولار.
وستوقف تونس التوظيف في القطاع العام لمدة خمس سنوات، وتخفض الإنفاق على الأجور، وهي إصلاحات لا تحظي بشعبية في البلاد. ويرفض اتحاد الشغل التونسي هذه الإصلاحات المقترحة.