وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، في وقت سابق اليوم، أن المملكة أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، في وقت يتطلع فيه "صندوق الاستثمارات العامة" في السعودية إلى ضخ 10 مليارات كاسثتمارات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية في مصر، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.
وقال البيان إن مصر بصدد اتخاذ خطوات سريعة لتسهيل تلك العملية من خلال التعاون مع صندوق الثروة السيادية المصري.
من جانبه، اعتبر محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، في تصريحات نقلها تلفزيون الشرق السعودي أن "التحويل سيساعد على تخفيف ضغوط التمويل قصير الأجل، وقد يساعد على إبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي لأنه يغطّي جانباً من فجوة التمويل المتوقعة".
والأسبوع الماضي، وبعد عامين من استقرار الجنيه مقابل الدولار، سمح البنك المركزي المصري بتراجع العملة المحلية بأكثر من 15%، رافعا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2017.
وتعد مصر، أكبر مستودر للقمح في العالم، واحدة من أكثر الدول المتضررة جراء الأزمة في أوكرانيا، حيث كانت تشتري معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا، وتأثرت بشدة نظرا للارتفاع القياسي في أسعار الحبوب على وقع الأزمة.
ويتوقع محللون ماليون حصول مصر على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة تترواح بين 5 و7 مليارات دولار، لدعمها اقتصاديا في مواجهة الضغوط الناجمة عن تضخم أسعار السلع العالمية.
وكانت قطر قد تعهدت أمس الثلاثاء، بضخّ خمسة مليارات دولار في صورة استثمارات في مصر، فيما أبرمت "القابضة ADQ"، وهي أحد صناديق أبوظبي السيادية، في وقت سابق من الشهر الجاري، صفقة بنحو مليارَي دولار لشراء حصص في شركات مصرية مملوكة للدولة، مدرجة في البورصة.