وأفادت وكالة الأنباء السعودية-واس بأن "القرار السعودي جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة".
والشهر الماضي أعلن البنك المركزي تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر مستوى 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير 2022، وكان الاحتياطي قد سجل في يناير الماضي مستوى 40.98 مليار دولار، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار.
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.