وقالت المحللة لدى "زيلا كابيتال" آية زهير، إن مصر أجرت بالفعل خطوات كفيلة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وقبلها الوباء، ما يمهد الطريق أمام تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد، بحسب تقرير لشبكة "الشرق بلومبيرغ".
وأضافت أن مصر ربما تتلقى تمويلا طارئا بقيمة 2.5 مليار دولار، وآخر قدره 5 مليارات دولار وفقا لبرنامج اقتصادي سيجري التوافق عليه بين القاهرة والصندوق.
فيما ترى رضوى السويفي وهي محللة أخرى من "الأهلي فاروس"، أنه رغم الدعم الخليجي المعلن عنه مؤخرا، ستظل مصر بحاجة إلى تمويل صندوق النقد الدولي، حيث يبعث ذلك برسالة ثقة للمستثمرين.
وقالت إن مصر تحتاج ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار من الصندوق، وهو تقدير يتفق معه المحلل آلن سانديب من شركة "نعيم المصرية".
ونقلت الشبكة مصدر مصرفي مصري قوله: "تريد مصر 7 مليارات دولار من صندوق النقد، لكن الصندوق يريدنا أيضا أن نحصل على 10 مليارات دولار من دول الخليج".
وأضاف: "ذلك بالإضافة إلى إجراء إصلاحات، وهي جارية بالفعل. لدينا فجوة تمويل تتراوح بين 15 و20 مليار دولار للشهور الـ12 المقبلة".
اتفقت القاهرة مع السعودية والإمارات والقطر على ضخ نحو 12 مليار دولار في اقتصادها، في صورة استثمارات وودائع بالبنك المركزي المصري.