وحسب بيان الاتحاد العام التونسي للشغل، فإنه "لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية".
وأضاف أن حل البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار لإنقاذ تونس.
وأشار إلى ضرورة توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي وتوفير كل الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
كما أكد رفض لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.
وأعلن، أمس الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر، وذلك بعد عقد نواب جلسة افتراضية أعلنوا فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة.