وحسب تصريحات لـ"رويترز"، قال رئيس البرلمان المنحل بقرار قيس سعيد رئيس الجمهورية: "شرطة مكافحة الإرهاب استدعتني اليوم الجمعة للتحقيق على خلفية اجتماع المجلس".
وكان البرلمان التونسي قد عقد جلسة عامة له عن بعد، الأربعاء الماضي، اتخذ فيها قرارا بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وفي مقدمتها الأمر الرئاسي 117، وذلك بأغلبية 116 من مجموع النواب البالغ عددهم 217 نائبا.
وعلى خلفية تلك الجلسة قرر سعيد أمس الخميس حل البرلمان المجمدة أعماله منذ أكثر من 8 أشهر بناء على الفصل الـ72 من الدستور، وبرر ذلك بالحفاظ على الدولة ومؤسساتها، متهما النواب الذي اجتمعوا لإلغاء التدابير الاستثنائية بالتآمر على الدولة.
وينص الفصل الـ72 من الدستور على إجراء انتخابات تشريعية في أجل يتراوح بين 45 و90 يوما اعتبارا من تاريخ سريان قرار حل المؤسسة التشريعية الذي نشر في الجريدة الرسمية.
وقال الغنوشي إن الاستدعاء شمل أعضاء البرلمان الآخرين الذين دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل الغرفة.