التشريع، الذي أطلق عليه قانون "إعادة استثمار فرص الماريجوانا"، أقره مجلس النواب العام الماضي، لكنه لم يتحرك إلى الأمام في مجلس الشيوخ، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
بالإضافة إلى إلغاء تجريم الماريجوانا على المستوى الفيدرالي، سيضع مشروع القانون إجراءات لحذف الإدانات السابقة من سجلات الأشخاص وفرض ضريبة على بيع منتجات القنب.
ستبدأ الضريبة بنسبة 5% وترتفع في النهاية إلى 8% وسيذهب التمويل الذي يتم جمعه من خلال الضريبة إلى صندوق لتوفير التدريب الوظيفي، والتوجيه، وعلاج تعاطي المخدرات، والمساعدة القانونية، وخدمات إعادة الاندماج، وبرامج الترفيه للشباب.
كما سيقدم قروضا لمساعدة الشركات الصغيرة في صناعة القنب التي "يملكها ويسيطر عليها أفراد محرومون اجتماعيا واقتصاديا"، حسبما جاء في ملخص مشروع القانون.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الخميس حول هذا الإجراء: "هذا التشريع التاريخي هو أحد أهم مشاريع قوانين إصلاح العدالة الجنائية في التاريخ الحديث".
سنت 37 ولاية وواشنطن العاصمة قوانين تقنين الماريجوانا الطبية، فيما قننت 18 ولاية والعاصمة الماريجوانا لأغراض ترفيهية، وفقا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات.
أصبحت كاليفورنيا أول ولاية تقوم بإضفاء الشرعية على الماريجوانا الطبية في عام 1996. وسلطت بيلوسي الضوء على التغييرات التي تم إجراؤها على مستوى الولاية خلال العقود القليلة الماضية.
في غضون ذلك، كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، يعمل مع السيناتورين رون وايدن وكوري بوكر لصياغة تشريع تقنين مماثل في، لكن يبدو أن احتمالات تمرير مثل هذا القانون في مجلسهم منخفضة لأن الديمقراطيين سيحتاجون موافقة جميع أعضائهم و10 جمهوريين.