وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أوضح حمية أن الحكومة اللبنانية تطالب باسترجاع حقوق المودعين، لكنه أكد في الوقت نفسه على أنه لا يوجد جدول زمني لاسترجاع تلك الأموال.
وقال حمية: "اعترضنا على صيغة الكابيتال كونترول بناءً على حقوق المودعين وسقف السحوبات، لكن لا جدول زمنيًا لاسترداد أموال المودعين، وطالبنا أمس باسترجاع حقوقهم".
وتساءل الوزير اللبناني: "هل هناك من يزوّدنا كم بقي من الاحتياط الإلزامي بموجب ورقة رسمية، والذي على أساسه يجب أن نحصل على مؤشرات لاتخاذ القرار بشأن الكابيتال كونترول؟".
وشدد حمية على وجوب التفكير في "رفد الخزينة العامة بإيرادات من خزينة الدولة والمرافق العامة قبل فرض ضرائب على المواطنين"، حسب تعبيره.
ولفت حمية، إلى أن "طلبنا من بلدية الغبيري القيمة التأجيرية للمتر المربّع لنادي الغولف، وبناءً عليه طلبنا 40 مليار للخزينة العامة وفق القانون، وتم تحويل ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مؤكدًا أن "المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت ينتهي في يوليو/تموز 2022، ومن ثم سننتقل إلى مرحلة إعادة الإعمار".
وأعلن الوزير المختص بشؤون النقل عن أنه وفي أقلّ من شهر، "سيكون هناك مئة باص من فرنسا على الطرقات اللبنانية".