وقال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس".
وأضاف أنه لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون "الكابيتال كونترول".
وتابع أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، مؤكدا وجود الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة.
كما أشار إلى أنه "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي جولة جديدة من المباحثات مع لبنان في وقت تأمل بيروت التوصل إلى اتفاق أولي بشأن برنامج مساعدات في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وتعليقا على هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، إن "التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الحكومة ليست دقيقة، نظرا إلى أن كلمة إفلاس لا تعنى شيء بالنسبة للدول، فالدولة اللبنانية تمتلك ما يفوق المليار متر مكعب أملاك، ويمكن أن يكون هذا التصريح تبريرا أعطاه نائب رئيس الحكومة لتمرير قانون الكابيتال كونترول".
وأوضح أن "هناك تعثرا بالدفع كان إراديا من قبل الحكومة وكان قرارا خاطئا اتخذته حكومة حسان دياب"، مستبعدا أن "يتم التوصل إلى اتفاق في المدى القريب مع صندوق النقد الدولي، فالقوى السياسية والمجلس النيابي خائفون من أن أي إقرار لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون له ثمن انتخابي".
من جهته قال مستشار العلاقات الدولية على يحيي، إن "تصريح نائب رئيس الحكومة غير موفق، لأنه كان هناك إمكانية لمعالجة الخلل أو حتى الخروج بنتيجة ووضع خطة لبدء الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان".
وأضاف: "الدولة اللبنانية ليست مفلسة بالمعنى الحقيقي"، مبينا أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تعرضت لعراقيل عديدة منها شبكة الحماية الداخلية والخارجية التي تطوق حاكم مصرف لبنان وتمنع إقالته أو استقالته".
وحول استعادة العلاقات مع دول الخليج والتي أدي تراجعها لتأزيم الوضع الاقتصادي في لبنان، أكد يحيى، أن "لبنان يحاول استعادة علاقاته مع دول الخليج، إلا أن ذلك يخضع لتجاذبات داخلية والتي يتم العمل على تخفيفها للخروج بتوافق في الرؤى لاستعادة العلاقات مع دول الخليج".
هذا ويرى المحلل السياسي، جورج علم، أن "نائب رئيس الحكومة والذي يعتبر الرأس المفاوض من الجانب اللبناني مع صندوق النقد الدولي، قد تهدف تصريحاته إلى الضغط على الحكومة للإسراع في إقرار قانون "الكابيتال كونترول" الذي يطالب به صندوق النقد ليتمكن من تقديم مساعدات مالية للبنان.
واعتبر أن "صندوق النقد ليس جمعية خيرية ولا يعطي مالا إلا مقابل شروط مهمة، أبرزها تحقيق الإصلاحات في البلاد وإجراء تحقيق مالي جنائي مع المصارف والمصرف المركزي حول طبيعة الانهيار وكيفية احتساب الديون وتوزيعها".
وأكد أن "المشكلة تكمن في أن الحكومة اللبنانية لم تحاول حتى الآن النزول عند طلبات صندوق النقد، وبالتالي لاتزال المفاوضات معه في إطار المراوحة".
للمزيد تابعوا برنامج بوضوح
إعداد وتقديم: دعاء ثابت