وقال باروني، على عكس الشركات الكبيرة، مخاطر توقف الإنتاج لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أكثر عرضة للخطر، حيث أن التوقف لمدة أسبوع واحد يمكن أن يؤدي إلى إغلاق دائم. لذلك، هناك مخاوف كبيرة.
وأضاف في مقابلته مع صحيفة Il Sole 24 Ore، أنه يجب تحديد سقف لأسعار الغاز بأسرع ما يمكن يتناسب مع السعر الحقيقي والمدة الفعلية للعقود.
وتابع قائلا :"لا أحد منا يتحدث عن إعادة التفاوض بشأن العقود طويلة الأجل مع الموردين، بما في ذلك الموردين الروس. ونحن ، كما أوضح الرئيس، نطالب بعملية الشفافية. وبعبارة أخرى، نريد أن نفهم ما إذا كانت الأسعار ترى حقيقة على الموقع الأوروبي .. حقيقة أو تخمينات مخفية وراءهم".
واختتم باروني بإيجاز: "إن خطر توقف بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كبير، وكما حدث أثناء الوباء، فإن أولئك الذين يتوقفون حتى لفترة قصيرة يتعرضون لخطر عدم إعادة فتحها".
في منتصف مارس، وصف وزير البيئة الإيطالي روبرتو سينجولاني ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في البلاد بأنه "عملية احتيال هائلة". وأكد أن هناك "زيادة غير معقولة في أسعار المحروقات" رغم عدم وجود "أسباب فنية" لذلك. حسب قوله، نحن نتحدث عن "دوامة تخمينية". بعد تصريح الوزير هذا، فتح مكتب المدعي العام في روما تحقيقا في الارتفاع الحاد بأسعار الغاز والكهرباء والبنزين ووقود الديزل في إيطاليا.
في يوم السبت، 2 أبريل، نشر مركز الأبحاث Confindustria تقريرًا بعنوان "الاقتصاد الإيطالي: تم اختباره من خلال الصراع في أوكرانيا"، والذي ذكر أنه في عام 2022 يمكن أن ينمو حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6٪ - 1.9٪ فقط. تأخذ هذه الحسابات في الاعتبار إمكانية حدوث مزيد من النمو في أسعار النفط والغاز الطبيعي.
في نهاية مارس، أفاد أكبر اتحاد للمنتجين الزراعيين الإيطاليين كولديريتي أن حوالي 100 ألف شركة زراعية إيطالية قد توقف أنشطتها بسبب الزيادة الحادة في تكاليف الإنتاج بسبب عواقب جائحة COVID-19 والأزمة في أوكرانيا.