وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن تلك التظاهرات هى إظهار لرأي الشارع الرافض للعسكر والشراكة معهم والثقة فيهم، ومع مرور الوقت وفشل البرهان حتى في تكوين انقلاب متكامل، هذا دليل قاطع على صواب رأي الثوار.
وأشار مضوي إلى أن العسكر فشلوا حتى في تشكيل حكومة انقلابية وأصبحوا اليوم منبوذين داخليا وخارجيا، وحديث البرهان عن الحوار لا يقدم ولا يؤخر شيء، فالشارع السوداني قد اتخذ قراره من البداية، بأن الشراكة ومساومة العسكر هي نكوص عن أهداف الثورة التي ضحى من أجلها الآلاف من شباب ورجال ونساء وأطفال هذا البلد بأرواحهم بقوت يومهم.
وتوقع مضوي، أن يكون هناك قمع مفرط كالعادة من جانب الجيش والقوات الأمنية، وتلك هى الوسيلة الوحيدة لدى الأنظمة القمعية، وقد شاهدنا خلال الأسابيع الماضية كم من الانتهاكات منها القتل وعمليات الاغتصاب كأداة للترهيب والتعذيب في دارفور وجبال النوبة والكثر من المناطق السودانية، وبكل الأسف القوات النظامية هى التي تستخدم هذا الأسلوب، يدل على أنها جرائم ممنهجة، ومع ذلك فإن الشارع مصر على المواجهة رغم العنف، وترى الكتلة الثورية أنه لا خيارات أمامها للرجوع.
وقال الناطق باسم تيار الثورة أن هناك الكثير من جرائم القتل والتهجير التي تتم في القرى بعيدا عن أعين الإعلام، مشيرا إلى أن الشارع السوداني يتحرك بمواعيد منضبطة وجدول تصعيدي وشعارات معينة وتنسيق كامل من جانب قيادات غير معلنة للحراك، وهى قيادة جماعية ليست تقليدية ولا نمطية، وهى قيادة أفقية مرتبة بشكل معين وهناك لجان قاعدية في القرى والمدن والأحياء، وهناك تنسيقيات مركزية هى التي تقود الحراك، الذي يدار بألية جديدة من حيث التنظيم، حيث تتم العملية في الشارع بشكل أفقي وليس رأسي وغير نخبوي، إنما هو مشروع قاعدي.
وأكد أن الشارع الآن فرض نفسه كقوة سياسية لا يمكن إهمالها أو تجاوزها، حتى وإن لم تكن هناك قيادة بالشكل السياسي المعروف من رئيس وأمين عام والتسميات السياسية القديمة، الشارع وضع شكل جديد للحراك من أجل التأمين، والميثاق السياسي الجديد للحراك يعتمد على مشروع وطني يستند على القواعد الشعبية من خلال التكتل حول القضايا المطلبية، وهناك تنسيق وتخطيط مشترك بين كل القوى الثورية ورؤية شاملة.
وقامت السلطات السودانية بالإعلان عن تعطيل كل الأعمال، اليوم الأربعاء، واعتبرته عطلة رسمية ودعت السودانيين لتعديل مسار حركة السير بناء على هذه الموجهات.
وتأتي هذه التدابير على خلفية دعوات أطلقتها قوى المعارضة السودانية للخروج في مظاهرات حاشدة في ذكرى "ثورة 6 أبريل" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وأعلنت قوى سياسية فاعلة انضمامها لدعوات التظاهر مثل حزب "الأمة القومي" الذي كان يتزعمه الإمام الراحل الصادق المهدي، إذ وجه قواعده بضرورة المشاركة القوية في مواكب المظاهرات، معتبرا إياها بمثابة فرض عين وضريبة وطنية واجبة السداد.
ويساند هذا الحراك أيضا تجمع المهنيين السودانيين وتحالف الحرية والتغيير بطبيعة الحال، ولجان مهنية ونقابية وأحزاب كالشيوعي والبعث العربي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي، ولجان المقاومة جميعهم طالبوا قواعدهم بالمشاركة في مظاهرات 6 أبريل.
وفي وقت سابق، شهد السودان تظاهرات حاشدة وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري ، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.