جاء هذا في بيان صادر عن شركة تسويق النفط التابعة للحكومة "سومو"، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت حكما، في فبراير/ شباط الماضي، يقضي بتسليم كل النفط من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.
وأعلن حكم المحكمة أيضا أن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة. ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب الوثيقة.
وقال الحكم أيضا إنه يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات للنفط والغاز.
في المقابل، اعتبرت رئاسة إقليم كردستان أن قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم، بأنه غير مقبول وانتهاك صريح للحقوق الدستورية للإقليم.
وهناك ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دوراً بارزًا في الخلاف بين الطرفين.