ودخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفًا حادًا في 27 مارس/آذار الماضي، بعد أن أصدر سعيّد قرارا بحل مجلس نواب الشعب إثر جلسة نيابية استثنائية للبرلمان التونسي منذ قرار تجميده وحل الحكومة في 25 يوليو/تموز من العام الماضي.
يأتي ذلك بينما من المقرر أن تنظم السلطات التونسية استفتاء شعبياً في 25 يوليو/ تموز المقبل، حول طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقاً لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ورأى الإعلامي والكاتب في الشأن التونسي، أحمد فضلي
أن "التعثر في مجال الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ قرارات سياسية مثيرة للجدل، هو ما أدى إلى حالة الاحتجاج في الشارع التونسي".
وأوضح فضلي، في حوار معه عبر "بانوراما":
أن "تجاوز الأطر القانونية في المعركة السياسية داخل البلاد يمكن أن يضع البلاد أم تحد خطير، لا سيما على ضوء استفحال الأزمة الاقتصادية".
التفاصيل في الملف الصوتي...