وجاء في بيان الخارجية الكندية: "أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، اليوم، أن كندا ستفرض عقوبات جديدة... تتضمن إجراءات جديدة تفرض قيودا على 33 شركة في قطاع الدفاع الروسي".
وكانت كندا قد فرضت عقوبات سابقة على دبلوماسيين روس، وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية، في منتصف الشهر الماضي، أن بلادها ستفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا، "مكنوا ودعموا العمليات العسكرية في أوكرانيا"، مؤكدة أن تلك العقوبات تأتي لممارسة ضغوط إضافية على موسكو لعكس مسارها، بحسب المزاعم.
وردت موسكو على هذه الإجراءات وأعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات شخصية ضد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وعدد من المسؤولين الكنديين.
وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد: "تم فرض العقوبات الشخصية على كندا ردا على "فرض أوتاوا الرسمية، والتي تتنافس مع واشنطن على رهاب الروس، لعقوبات جديدة تشمل كبار القادة الروس وتقريباً جميع النواب الروس".
إلى جانب رئيس الوزراء، تم حظر وزيري الخارجية والدفاع وأغلبية نواب مجلس العموم بالبرلمان الكندي.
إلى جانب رئيس الوزراء، تم حظر وزيري الخارجية والدفاع وأغلبية نواب مجلس العموم بالبرلمان الكندي.
"تحمل هذه الخطوة طابعا اضطراريا، وتم اتخاذها كرد فعل تجاه ممارسات النظام الكندي غير الودية والتي تخطت كل حدود اللياقة. كل هجوم ضد روسيا، سواء كان هجومًا على البعثات الدبلوماسية الروسية ، أو إغلاق المجال الجوي ، أو قطع أوتاوا للعلاقات الاقتصادية الثنائية- على حساب المصالح الكندية - سوف يتلقى ردا حاسما وحتميا، وليس بالضرورة أن يكون بالمثل".
وكندا، مثل العديد من الدول الغربية الأخرى، فرضت عقوبات واسعة على روسيا بعد بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام السفن الروسية، وأرسلت مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة من قبل القوات الروسية.