وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال عون: "قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
تصريحات عون جاءت خلال استقباله وزير الصناعة، جورج بوشكيان، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين، اليوم الثلاثاء.
وشدد عون على أنه سيستمر في العمل من أجل إنجاز التعافي للاقتصاد اللبناني، قائلا: "في المدة الباقية من العهد لا أحد يظن أنني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي".
وعبّر الرئيس اللبناني عن دعمه للقطاع الصناعي، مؤكدا أنه "في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي".
من جانبه شدد وزير الصناعة جورج بوشكيان على أن "القطاع الصناعي قادر على التفاعل مع صناعات جديدة احتاج اللبنانيون إليها بشدة"، مؤكدا: "اتخذنا الكثير من القرارات الرادعة والحامية والمحفزة لتبني المواصفات والمعايير".
وقال رئيس جمعية الصناعيين سليم زعني: "لدينا أمل بكم فخامة الرئيس من أجل احتضان الصناعة اللبنانية ودعمها، ونحن متجذرون في هذا الوطن وسنبقى هنا من أجل إعادة إعمار البلد بدعمكم".
يشار إلى أن مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، كانت قد كشفت لوسائل إعلام محلية أن "الاتفاق الأساسي مع صندوق النقد لم يبدأ بعد، والجهة التي تبرمه هي إدارة الصندوق مع الحكومة اللبنانية، وليس الوفد التقني على مستوى الموظفين، إنما يمكن القول إننا خطونا الخطوة الأولى، ويبقى علينا تنفيذ الشروط التي يطلبها الصندوق كممر إلزامي لتوقيع الاتفاق النهائي".
ويشترط صندوق النقد لإبرام الاتفاق النهائي عدة قوانين يجب أن تصدر عن مجلس النواب، ومنها إعادة الهيكلة، والكابيتال كونترول، وتعديل السرية المصرفية، وقانون الموازنة، بالإضافة إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، وتوحيد سعر الصرف "الذي يجب أن يكون المصرف المركزي قد أخذ قراراً في شأنه"، حسب تعبير مصادر الوفد المفاوض.
ووصفت المصادر ما تم توقيعه مع الصندوق بأنه "أكبر من اتفاق إطار، لأننا دخلنا في التفاصيل وقدمنا ما أصبح معروفا بورقة التعافي، وتتضمّن أرقاما دقيقة وليس فقط خطوطا عريضة، إنما مؤشرات وأرقام وخطة مفصّلة على أربع سنوات، لكنها لن تكون سارية المفعول إلا بموافقة إدارة الصندوق. وحتى يقبل النظر فيها، يجب أن يكون لبنان قد نفذ الشروط المسبقة، يعني بصريح العبارة لن يحرّر صندوق النقد أي فلس إلا بعد تنفيذ الشروط، وعندها يتم التوقيع النهائي".