أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 8.5% عما كان عليه قبل عام وبعد زيادة سنوية بنسبة 7.9% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، وارتفع مقياس التضخم المتبع على نطاق واسع بنسبة 1.2% عن الشهر السابق، وهي أكبر زيادة الأسعار منذ عام 2005، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
قادت تكاليف البنزين نصف الزيادة الشهرية، فيما كان الطعام أيضا مساهما كبيرا، حيث دفع الأمريكيون المزيد مقابل شراء الخضار واللحوم ومنتجات الألبان.
باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، زادت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% عن الشهر السابق و6.5% عن العام الماضي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تسجيل أكبر انخفاض في أسعار السيارات المستعملة منذ عام 1969 وتباطؤ نمو الأسعار في بضائع أخرى.
انخفضت أسعار السيارات المستعملة، التي كانت محركا لارتفاع تضخم السلع لأشهر، بنسبة 3.8% في مارس، وهو ثاني انخفاض شهري على التوالي.
تمثل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس ما يتوقعه العديد من الاقتصاديين ليكون ذروة فترة التضخم الحالية، حيث يتكثف تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بفعل الأزمة الأوكرانية.
في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي فتح الباب أمام زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% في أي وقت قريبا، لا سيما في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية والإغلاق الوبائي في الصين وزيادة الطلب على بعض الخدمات مثل السفر.