وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الانتهاكات تدفع كل الفلسطينيين لطرق كافة الأبواب لمحاولة إنقاذه وتقديم الرعاية له، والإفراج عنه، بما فيها أبواب القضاء الإسرائيلي نفسه.
وتابع: "بالرغم من عدم ثقتنا بالقضاء الإسرائيلي، إلا أننا نرى بأن قرار اليوم كان مهما ويفتح الباب أمام فرص جديدة تخدم قضية الأسير أحمد مناصرة (20 عاما) وتتيح المجال لعقد جلسة جديدة للجنة الثلث الخاصة استنادا إلى قانون القاصرين، بدلا من قانون الإرهاب، لكن دون الإفراط في التفاؤل".
وما تسمى بلجنة الثلث هي لجنة إسرائيلية، مهمتها النظر في طلبات الأسرى الافراج عنهم بعد انقضاء ثلثي محكوميتهم في السجون الإسرائيلية.
وأبدى فروانة تخوفه من أن يكون القرار مجرد محاولة إسرائيلية جديدة للمماطلة والتسويف وإسكات الأصوات المنادية بالإفراج عن الأسير، وذلك استنادا إلى التجارب السابقة مع القضاء الإسرائيلي، مطالبًا في الوقت نفسه، بضرورة الاستمرار في إثارة قضية أحمد مناصرة، ومواصلة الضغط وتكثيف الجهود والحملات الداعمة والمساندة من أجل ضمان الإفراج عنه في أسرع وقت، لا سيما وأن وضعه النفسي لا يحتمل التأجيل.
واعتبر أن القرار لا يعني براءة أحمد، وإنما يعد إبطالا لقرار لجنة الثلث في الجلسة الأولى الذي يعتبر الملف إرهابًا، وإعادة النظر فيه والاستماع إلى محامي الدفاع.
وقررت المحكمة الإسرائيلية المركزية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، إبطال قرار اللجنة الخاصة بالإفراج المبكر عن المعتقل الفلسطيني أحمد مناصرة (19 عاما)، بعد انقضاء ثلثي مدة محكوميته، بدعوى أن الملف هو قضية "إرهابية".
وقال المحامي خالد زبارقة، الذي يمثل مناصرة، إن "المحكمة الإسرائيلية تقرر إبطال قرار لجنة الثُلث، بوصف قضية أحمد مناصرة قضية إرهاب. وستعاد القضية مرة أخرى للجلسة بحضور الدفاع، لتحديد إن كانت قضية إرهاب أم لا".
وعقدت المحكمة الإسرائيلية المركزية جلسة، اليوم، للنظر في طلب هيئة الدفاع عن المعتقل مناصرة من القدس الشرقية، حول تخفيض مدة محكوميته، والإفراج عنه، في ضوء تدهور حالته النفسية.
وكان مناصر اعتقل في سن الـ 13 عامًا، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.
وطالب المحامي زبارقة من المحكمة أن "تلزم لجنة الإفراج المبكر التابعة لسلطات السجون الإسرائيلية قبول النظر في طلب مناصرة، تخفيض فترة ثلث المحكومية، بعد انقضاء ثلثي مدة محكوميته في السجن".
واستند المحامي إلى تقرير صادر عن طبيبة نفسية زارت مناصرة في السجن، وأكدت أنه "يعاني من اضطرابات نفسية حادة، جراء التعذيب والعزل الانفرادي، الذي فرضته عليه سلطات الاحتلال منذ مدة".
يأتي ذلك بالتزامن مع حملة دولية واسعة أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي، تطالب بإطلاق سراح مناصرة، الذي اعتقل، قبل سبعة أعوام، بتهمة محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس.
وأدانت محكمة الاحتلال أحمد مناصرة، عام 2016، بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف"، عام 2015، مع ابن عمه حسن مناصرة، الذي قتل برصاص الأمن الإسرائيلي.
وكانت سلطات الاحتلال، ومع بداية "الهبة الشعبية"، عام 2015، صعدت عمليات الاعتقال، وتحديدا في القدس.