وأكد التكبالي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن: "مجلس الدولة لم يجتمع أصلا بنصابه ولم يوافق أعضاؤه على شيء، حتى ولو حدث الإجتماع فلن يحدث شيء.
ووصف التكبالي: "مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بأنها تلملم نفس الأوراق البالية وتصر على إنها صالحة لإحلال السلام، وهي تعلم بأنه سيكون سلاما واهيا، وإن الانتخابات التي تدفع نحوها ستكون انتخابات عقيمة بدون تمهيد الأرض، وتطهير المعوقات وتنفيذ مقررات جينيف وقرار مجلس الأمن".
وتابع:
"لا أعرف كيف تصر بعثة الأمم المتحدة على حل تعلم إنه لن يثمر، وتصر على انتخابات في بلد ممزقة، يحكمها رجل يعرفون أنه مُرتشي، وإنه لعبة في أيدي عائلته التي تعبث باستعمالها لمال الليبيين".
مؤكدا بأنه لن يحدث حل بهذه الطريقة أبدا وسنستمر في الحرب والخراب التي تتغذى من بُلدان تدعي أنها تُريد استقرار ليبيا".
جاءت تصريحات النائب علي التكبالي بعد الاجتماع الذي حدث أمس، الأربعاء، بالقاهرة بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بدعوة من بعثة الأمم المتحدة الدعم في ليبيا، حيثُ صرحت من خلاله المستشارة ستيفاني ويليامز أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.
قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز في افتتاح الاجتماع، إن الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي لأزمات بلاده يأتي عبر انتخابات تجرى على أساس قاعدة دستورية متينة.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، معارضتها للإجراءات الصادرة عن مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور.
وأوضح بيان للهيئة، أن خطوات مجلس النواب تمثل مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، داعياً المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع تلك الإجراءات.
وسبق وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد الدستور، وهو الأمر الذي علقت عليه الهيئة التأسيسية بالقول، إنه "لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أية إجراءات تسري بأثر رجعي من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت واستقرت في ظل التشريعات النافذة"، مضيفة: "تلك الإجراءات تخالف الاتفاق السياسي الليبي الذي اشترط التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند إجراء أية تعديلات دستورية وهو ما لم يتحقق بعد رفض المجلس الأعلى للدولة مقترح التعديل الدستوري".
كما وصفت الهيئة التأسيسية إجراءات مجلس النواب بأنها "اغتصاب للسلطة"، وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإيفاء بالتزاماتهما الدولية عبر دعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف واضح من أية إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة.
وأعلنت وليامز، في مارس/آذار الماضي، عن مبادرة لتشكيل لجنة للتوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.
ويسود الغموض على اقتراح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اجتمعت وليامز، في وقت سابق مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط في تونس.
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، وأعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.