طهران - سبوتنيك. وقال كمالوندي، في حديث لقناة "العالم" الإيرانية: "بسبب تعرض موقع كرج لأعمال إرهابية شددنا إجراءاتنا الأمنية ونقلنا جزءا كبيرا من أجهزة الطرد المركزي إلى أماكن أكثر أمنا".
وأضاف كمالوندي: "في محادثات فيينا هناك قضايا لا زالت عالقة في إطار معاهدة منع الانتشار النووي وقد توصلنا إلى تفاهم للإسراع بحلها... وما ننجزه الآن يتم في إطار التوافقات الحاصلة وضمن عمليات الرقابة عبر المعلومات التي تقدمها كاميرات المراقبة (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)".
وبوقت سابق من هذا الشهر، دعا 250 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى ضرورة الحصول على ضمانات قانونية من واشنطن، تضمن عدم خروجها مجددا من الاتفاق النووي حال التوصل إليه خلال المفاوضات في فيينا.
وأشارت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، إلى أن البرلمانيين وقعوا بيانا إلى رئيسي حول المفاوضات النووية، أكد "ضرورة أن تقدم أميركا ضمانات قانونية بألا تخرج من الاتفاق النووي، وتصديق مؤسسات صنع واتخاذ القرار في واشنطن على تلك الضمانات".
وأشار البيان إلى أن الضمانات يجب أن تشمل "منع فرض عقوبات جديدة على إيران أثناء المفاوضات، إلى جانب التعهد بعدم إعادة فرض العقوبات المرفوعة تحت أي مسمى".
كما أكد أنه "يحق لإيران تصدير النفط إلى أي دولة وبأي مستوى يتفق عليه الطرفان في إطار الحصة التي حددتها أوبك، قبل فرض العقوبات وبحسب الأوضاع الإيرانية، وتحصيل عائداتها رسمياً عبر المصارف".
وصرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة طرحت مؤخرا، خارج سياق مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، مطالب تتعارض مع الاتفاق، مشيرة إلى أن الموقف الأمريكي نال انتقادات روسيا والصين والدول الأوروبية.
وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا محادثات لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وأشارت تصريحات من أطراف عدة إلى أن التوافق على إحياء الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران وقوى غربية، بات قريبا، فيما أكد وزير خارجية إيران أنه تم التوصل مع الأوروبيين لمسودة اتفاق في فيينا تدعمها روسيا والصين وهي بانتظار القرار الأمريكي.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وأضاف كمالوندي: "في محادثات فيينا هناك قضايا لا زالت عالقة في إطار معاهدة منع الانتشار النووي وقد توصلنا إلى تفاهم للإسراع بحلها... وما ننجزه الآن يتم في إطار التوافقات الحاصلة وضمن عمليات الرقابة عبر المعلومات التي تقدمها كاميرات المراقبة (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)".
وبوقت سابق من هذا الشهر، دعا 250 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى ضرورة الحصول على ضمانات قانونية من واشنطن، تضمن عدم خروجها مجددا من الاتفاق النووي حال التوصل إليه خلال المفاوضات في فيينا.
وأشارت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، إلى أن البرلمانيين وقعوا بيانا إلى رئيسي حول المفاوضات النووية، أكد "ضرورة أن تقدم أميركا ضمانات قانونية بألا تخرج من الاتفاق النووي، وتصديق مؤسسات صنع واتخاذ القرار في واشنطن على تلك الضمانات".
وأشار البيان إلى أن الضمانات يجب أن تشمل "منع فرض عقوبات جديدة على إيران أثناء المفاوضات، إلى جانب التعهد بعدم إعادة فرض العقوبات المرفوعة تحت أي مسمى".
كما أكد أنه "يحق لإيران تصدير النفط إلى أي دولة وبأي مستوى يتفق عليه الطرفان في إطار الحصة التي حددتها أوبك، قبل فرض العقوبات وبحسب الأوضاع الإيرانية، وتحصيل عائداتها رسمياً عبر المصارف".
وصرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة طرحت مؤخرا، خارج سياق مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، مطالب تتعارض مع الاتفاق، مشيرة إلى أن الموقف الأمريكي نال انتقادات روسيا والصين والدول الأوروبية.
وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا محادثات لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وأشارت تصريحات من أطراف عدة إلى أن التوافق على إحياء الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران وقوى غربية، بات قريبا، فيما أكد وزير خارجية إيران أنه تم التوصل مع الأوروبيين لمسودة اتفاق في فيينا تدعمها روسيا والصين وهي بانتظار القرار الأمريكي.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.