اتخذت الحكومات تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتها مع انتشار "كوفيد 19" قبل عامين، بما في ذلك تعليق سداد الديون أو تقديم قروض واسعة النطاق، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
لكن هذه البرامج أدت إلى ارتفاع مستويات الديون لبعض القطاعات، بما في ذلك تلك الأكثر تعطلا بسبب الفيروس، مثل السياحة والمطاعم، فضلا عن الأسر ذات الدخل المنخفض، حسبما قال الصندوق.
وفي فصل من تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إن عبء الديون قد يعيق النمو في البلدان المتقدمة بنسبة 0.9% وفي الأسواق الناشئة بنسبة 1.3% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال المُقرض: "من المتوقع أن تخفض الأسر المقيدة ماليا والشركات الضعيفة، التي نمت من حيث العدد والنسبة خلال الجائحة- الإنفاق أكثر، لا سيما في البلدان التي يكون فيها إطار الإعسار غير فعال والحيز المالي محدود".
وأضاف: "حيثما يسير التعافي على قدم وساق وتكون الميزانيات العمومية في حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع، مما يسهل عمل البنوك المركزية".