وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، إن: "هناك تعثرا بالقطاع المالي والمصرفي والوضع الاقتصادي بحاجة إلى إحياء وترميم"، مضيفا أنه تم التوصل لاتفاق أولى مع صندوق النقد الدولي للمضي بخطة التعافي".
وأوضح أن هناك عدة إصلاحات وقوانين سيجري تمريرها على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة لأنها شروط أساسية من شروط المضي قدما في اتفاق صندوق النقد، مثل موازنة 2022 وقانون "الكابيتال كونترول" الذي يعتبر ضروريا لاستكمال المسار الإصلاحي.
وبين سلام أن جميع الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي قابلة للتنفيذ بالرغم من أنها ليست سهلة وهي أفضل الحلول لانتشال الاقتصاد اللبناني من أزمته الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالدعم الخليجي للاقتصاد اللبناني، بين وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن الخليج العربي بحاجة لاستعادة الثقة في الدولة اللبنانية واقتصادها.
وأعرب، الوزير اللبناني، عن رفضه القاطع للقول إن" لبنان بلد مفلس، فليس هناك بلد يفلس، ولبنان في حالة تعثر اقتصادي ومالي صعب"، مشيرا إلى أن لبنان يمتلك مقومات ومقدرات وعقارات ومرافق مهمة جدا تقدر بالمليارات من الدولارات يمكن الاستثمار فيها وإعادة بناء الوطن، إضافة إلى أن لبنان يعد ثاني أكبر دولة عربية تمتلك مخزون ذهب.
وأضاف: "بالتالي فإنه في حال حصل التزام مع صندوق النقد وعودة إلى الحضن العربي، فإن لبنان سيتعافى ويتقدم إلى الأفضل خلال سنتين تقريبا."
أجرى الحوار: وائل مجدي
تقديم :دعاء ثابت